<div data-empty="false">أحيا لبنان اليوم الثلاثاء الذكرى السادسة لانفجار مميت وقع في مرفأ بيروت، وعبر ضحايا ومسؤولون لبنانيون ‌عن أمل متجدد لكن يشوبه الحذر في أن تتحقق العدالة في النهاية بخصوص أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ. </div>ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر أجزاء واسعة من العاصمة بيروت، ويعتقد أنه نجم عن انفجار مئات الأطنان من نترات ⁠الأمونيوم المخزنة في المرفأ.لكن التحقيق بشأن المواد الكيميائية وتحديد المسؤولين عنه تعثر مراراً بسبب التدخل السياسي الذي استمر لسنوات وكان مسؤولون في القضاء ووزراء في ذلك الوقت يطعنون باستمرار في قضاة التحقيق، مما أوقف فعليا سير التحقيقات.<div data-empty="false">وجاءت نقطة التحول في أوائل عام ⁠2025 عندما تولى الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام منصبيهما وتعهدا على الفور بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار. </div>وسرعان ما استأنف القاضي طارق بيطار التحقيقات وقدم تقريراً بها إلى مكتب ⁠المدعي العام في ⁠أواخر مارس 2026.وقال مسؤول قضائي كبير في لبنان، اطلع على التحقيق، لرويترز إن تقرير بيطار تضمن اتهام 70 شخصاً بارتكاب جرائم مختلفة مرتبطة بالانفجار. ولم ⁠يكشف المسؤول عن تفاصيل أخرى من أجل حماية العملية القضائية.<div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن بيطار سيعد لائحة اتهام تتضمن أسماء المتهمين وتطلق مسار المحاكمة، وذلك بعد أن يرد النائب العام.</div><div data-empty="false">ووضع وزير العدل اللبناني عادل نصار إكليلاً من الزهور عند النصب التذكاري في المرفأ صباح اليوم الثلاثاء.</div><div data-empty="false">وقال: «في موجب (ضرورة) على ‌الدولة اللبنانية، موجب على القضاء اللبناني، إنه يخلي هيدا الملف يوصل لنهايته لأنه أول شيء هيدا الموجب طبعاً لأهالي الضحايا، للضحايا كمان هن موجودين، لكل المتضررين والشعب اللبناني برمته لأنه ما في ثقة ممكن إنه تنبنى بين المجتمع والدولة إذا ما كان في قضاء، وما فينا نقول إنه في قضاء ونسكت على ذلك، كارثة بحجم انفجار مرفأ بيروت».</div>

بعد 6 سنوات.. عائلات ضحايا مرفأ بيروت تريد تحقيق العدالة

في الوقت الذي كانت فيه صناعة التعدين تعتقد أن المناجم القديمة قد لفظت أنفاسها الأخيرة، أطلقت شركة تقنيات التعدين العالمية، عبر تقرير حصري في Mining Global، تقنية «استخراج الذهب بالليزر Extraction». هذه التقنية لا تكتفي بزيادة الإنتاجية بنسبة 30% فحسب، بل تحول الصخور التي كان ينظر إليها كـ «نفايات» إلى كنز ثمين.تعتمد التقنية الجديدة على استخدام أشعة الليزر عالية الطاقة وفائقة الدقة لاستهداف عروق الذهب داخل الصخور الصلبة. وبدلاً من عمليات التفجير الواسعة التي تخلط الذهب بالشوائب، يعمل الليزر على: «التكسير الحراري الدقيق وهو إحداث شقوق مجهرية في الصخور المحيطة بالذهب فقط، ما يسهل استخلاصه دون تدمير الكتلة الصخرية بالكامل. بجانب الاستشعار الطيفي اللحظي، حيث يقوم الليزر بـ «مسح» الصخرة كيميائياً أثناء العمل، ليوجه الطاقة فقط نحو المناطق التي تحتوي على تركيزات عالية من المعدن الأصفر».أكد محللو Mining Global أن هذه التقنية أثبتت نجاحاً مذهلاً في مناجم أستراليا وجنوب أفريقيا التي تم إغلاقها سابقاً لعدم جدواها الاقتصادية. وباتت التقنية قادرة على استخراج جزيئات الذهب المجهرية التي كانت تضيع في عمليات الطحن التقليدية. وهي تقنية صديقة للبيئة تقلل الحاجة لاستخدام السيانيد والمواد الكيميائية السامة بنسبة 40%، ما يجعلها «التعدين الأخضر» المنتظر. وتمتاز بتكلفة تشغيلية أقل رغم تكلفة أجهزة الليزر العالية، إلا أن كفاءة الاستخراج تقلل من تكلفة إنتاج الأونصة الواحدة على المدى الطويل.<h2>الجانب المظلم</h2>بينما يأتي الليزر كـ «مشرط جراح» دقيق، كانت التفجيرات التقليدية تعمل كـ «هجوم شامل» يترك جروحاً غائرة في جسد الكوكب. إليك أبرز الأضرار التي تسعى التقنيات الجديدة لتجاوزها: «تدمير النسيج الجيولوجي والاستقرار الأرضي، حيث تتسبب المتفجرات في حدوث موجات صدمية هائلة تؤدي إلى تشققات غير مسيطر عليها في طبقات الأرض. هذا لا يضعف بنية المنجم فحسب، بل قد يؤدي إلى انهيارات أرضية وتغيير في مسارات المياه الجوفية، ما يسبب جفاف الآبار المحيطة أو تلوثها. فضلاً عن السحابة السامة (الغبار الكيميائي)، لأن الانفجارات تطلق أطناناً من الغبار الناعم (Particulate Matter) الذي يحتوي على معادن ثقيلة ومواد كيميائية سامة. هذا الغبار لا يستقر في موقع المنجم، بل ينتقل عبر الرياح لمسافات تصل إلى كيلومترات، ما يسبب أمراضاً تنفسية حادة للسكان المحليين ويدمر المحاصيل الزراعية. كما أن عمليات التفجير تعتمد على مركبات كيميائية (مثل نترات الأمونيوم) التي تطلق عند احتراقها غازات الدفيئة مثل أكاسيد النيتروجين (NOx) وأول أكسيد الكربون. هذه الانبعاثات تساهم بشكل مباشر في تفاقم أزمة المناخ، وهو ما يتجنبه الليزر تماماً لاعتماده على الطاقة الكهربائية (التي يمكن استمدادها من مصادر متجددة). وعند تفتيت الصخور بشكل عشوائي عبر الانفجارات، تتعرض المعادن الكبريتية للهواء والماء لأول مرة، ما يؤدي إلى تفاعلات كيميائية تنتج «حمض الكبريتيك». هذا الحمض يتسرب إلى الجداول والأنهار القريبة فيما يعرف بـ (Acid Mine Drainage)، وهو ما يقضي على الحياة البحرية ويجعل المياه غير صالحة للشرب لقرون».

ليزر الذهب.. ثورة تعيد إحياء المناجم المهجورة

<div data-empty="false">أعلنت مصادر قضائية بلغارية الثلاثاء توقيف مالك السفينة التي كانت تنقل شحنة من نترات الأمونيوم تمّ تخزينها في مرفأ بيروت، وأسفر انفجارها في العام 2020 عن مقتل أكثر من مئتي شخص لا تزال عائلاتهم تطالب بإحقاق العدالة.</div><div data-empty="false">وأوقف مالك السفينة في مطار صوفيا في الخامس من سبتمبر، وفق الناطقة باسم محكمة العاصمة البلغارية.</div><div data-empty="false">وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين البالغ 48 عاما هو مالك سفينة روسوس التي تمّ إفراغ حمولتها في ميناء العاصمة في نوفمبر 2013. وبقيت السفينة راسية في المرفأ بعدما باشر القضاء اللبناني إجراءات بحق مالكها، الى أن انتهى بها الأمر بالغرق في 2018.</div><div data-empty="false">وكانت هذه الشحنة المقدّرة بـ2750 طنا، مصدر انفجار هائل في الرابع من أغسطس 2020، يعد من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500، وألحق أضرارا هائلة في المرفأ ومحيطه.</div><div data-empty="false">وعزت السلطات اللبنانية في حينه سبب الانفجار الى تخزين نترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.</div><div data-empty="false">ومثل مالك السفينة عقب توقيفه أمام محكمة صوفيا في السابع من الشهر الجاري، والتي امرت باحتجازه "لمدة اقصاها 40 يوما"، بحسب المتحدثة.</div><div data-empty="false">وينص القانون البلغاري على منح السلطات التي تطلب تسليم المطلوبين مهلة 40 يوما لتقديم الوثائق اللازمة لتبرير نقلهم.</div><div data-empty="false">- نشرة من الإنتربول -</div><div data-empty="false">وأكد مصدر قضائي بلغاري آخر لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن هويته، أن غريتشوشكين أوقف لدى وصوله من مدينة بافوس القبرصية، تنفيذا لنشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.</div><div data-empty="false">والنشرة الحمراء التي تصدرها منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) هي "طلب موجه إلى هيئات إنفاذ القانون في كل أنحاء العالم لتحديد مكان شخص وتوقيفه في انتظار تسليمه" أو "اتخاذ إجراء قانوني".</div><div data-empty="false">وأوضحت النيابة العامة البلغارية في بيان الثلاثاء "أن الإنتربول أصدرت النشرة الحمراء بناء على طلب السلطات القضائية اللبنانية، استنادا إلى مذكرة توقيف صادرة في 29 سبتمبر".</div><div data-empty="false">وأوضحت النيابة العامة أن غريتشوشكين مطلوب بتهمة "إدخال متفجرات إلى لبنان، عمل إرهابي أدى إلى وفاة عدد كبير من الأشخاص، تعطيل آلات بهدف إغراق سفينة".</div><div data-empty="false">وبحسب شرطة الحدود البلغارية، أوقف غريتشوشكين أثناء إجراءات روتينية بحق المسافرين الواصلين من بافوس.</div><div data-empty="false">وقال قائد شرطة الحدود في مطار صوفيا زدرافكو سامويلوف للصحافيين الثلاثاء إن الموقوف "لم يبدِ أي مقاومة. أصر طويلا على التحدث إلى محامٍ، وبعد استشارة أحدهم، تعاون بشكل كامل".</div><div data-empty="false">وأضاف أن الموقوف أبلغ عناصر شرطة الحدود بأنه يزور صوفيا للسياحة.</div><div data-empty="false">وأحيا أقارب ضحايا انفجار المرفأ الشهر الماضي الذكرى الخامسة للكارثة مكررين مطالبهم بتحقيق العدالية.</div><div data-empty="false">وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة في لبنان، بعدما قاد حزب الله حملة للمطالبة بتنحّي المحقق العدلي طارق البيطار الذي حاصرته لاحقا عشرات الدعاوى لكفّ يده عن الملف. لكنه استأنف منذ مطلع العام عمله في ضوء تغير موازين القوى في الداخل.</div><div data-empty="false">وبعد أكثر من عامين من الجمود، أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، بينما امتنع ثلاثة وزراء سابقين والنائب العام التمييزي السابق، عن المثول أمامه، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرانس برس في وقت سابق.</div><div data-empty="false">وينتظر القاضي استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها ومن ثم إصدار القرار الظني، بحسب ما أفاد المصدر ذاته في حينه.</div><div data-empty="false">وتعهدت السلطات اللبنانية هذا العام تحقيق العدالة للضحايا.</div>

توقيف مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في بلغاريا

أكد الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون الأحد "التزام فرنسا الثابت" تجاه لبنان، في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 200 قتيل، والتي تأتي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس الفرنسي عبر منصة إكس "تحية من قلبي إلى بيروت. بعد أربع سنوات من الانفجار، أفكاري لا تزال مع اللبنانيين".
وأضاف "أؤكد مجددا التزام فرنسا الثابت إلى جانب لبنان ومطالبتنا بالعدالة لجميع الضحايا".
من المقرر تنظيم عدة مسيرات باتجاه مرفأ بيروت بعد ظهر الأحد لتكريم ضحايا انفجار 2020 والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه في ظل توقف التحقيق.
في 4 أغسطس 2020، دمر أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين.
ونجم الانفجار عن حريق في مستودع تم فيه تخزين أطنان من نترات الأمونيوم من دون الاحتياطات الضرورية.
بعد أربع سنوات على المأساة، تلقي المخاوف من نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله بثقلها على الذكرى.

العالم

World

Global

ماكرون يؤكد التزام فرنسا الثابت تجاه لبنان

أكد الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون الأحد "التزام فرنسا الثابت" تجاه لبنان، في الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت الذي راح ضحيته أكثر من 200 قتيل، والتي تأتي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي في الشرق الأوسط.

تمكن علماء جامعة ستافروبول الزراعية الروسية من الحصول على سماد فعال صديق للبيئة من الخث (النباتات المتفحمة)، ما يسمح بزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، حسب «روسيا اليوم». ويقول مصدر في الجامعة في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء: «يسمح استخدام الأسمدة بزيادة إنتاجية الحبوب بنسبة تصل إلى 5 - 10 بالمئة، ويقلل من تكلفة استخدام الأسمدة المعدنية، ويقلل استخدام نترات الأمونيوم بنسبة تصل إلى 20 بالمئة. ويضمن السماد الجديد ربط وتحييد المواد الضارة الموجودة في التربة، ويمنع دخولها إلى النباتات، ما يزيد من السلامة البيئية».
ويشير فلاديمير سيتنيكوف رئيس الجامعة، إلى أن علماء الجامعة ابتكروا هذا السماد الذي أساسه الخث وإضافات معدنية- نتروجين وفوسفور وبوتاسيوم وكبريت وأيونات المعادن المخصبة.

منوعات

Varieties

النباتات المتفحمة سماد صديق للبيئة

target2378554509146516307.jpg

في 4 أغسطس 2020، شهد مرفأ بيروت انفجاراً هائلاً، هز كل لبنان، أرضاً، وبشراً، وحجراً. يومها، لبست بيروت، وكل لبنان، ثياب الحداد، وبدت كأنها تمشي في جنازة الذين قضوا في الانفجار الكبير من الشبان والأطفال وكبار السن والنسوة، والشوارع والمنازل التي أصابها الدمار.
وبجدرانها الإسمنتية التي ما زالت مرتفعة بين الحطام، ووسط «نترات الأمونيوم» التي انفجرت تباعاً ولم يتوقف صداها، لا تزال بقايا صوامع القمح المدمرة في مرفأ بيروت رمزاً مجازياً للكارثة، ومقياساً دقيقاً لما كان قبل الانفجار وما حدث بعده، وصولاً إلى القرار الذي قضى، مبدئياً، بهدم معالم المكان ومحو آثار الجريمة الكبرى.
وبعد مرور 3 أعوام على الجريمة التي أودت بحياة 233 شخصاً وأكثر من 6500 جريح، وشردت عشرات الألوف، وأحدثت دماراً هائلاً، لم يتغير المشهد كثيراً: الردم على حاله في المرفأ كما في الأحياء الموازية له، قسم كبير من السكان لا يزال مهجراً بغياب أي خطة إعادة إعمار من الدولة، فيما التحقيق لم يصل إلى أي خيط بعد! وفي بعض تفاصيل القضية، لا يزال أهالي الضحايا المفجوعين يتنقلون من اعتصام إلى آخر، يحملون جراحاتهم وصور أحبائهم، مطالبين بالعدالة، ومهددين بإبقاء السلطتين السياسية والقضائية تحت «ضغط الشارع».
أما الخرق الوحيد الذي سجل عشية الذكرى الثالثة في جدار التحقيقات، فتمثل بتسلم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بوحبيب، رسالة من 15 سفيراً وقائماً بالأعمال، من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الإنسان، يحثون فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار المرفأ، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها.
«بيروتشيما» 
وهكذا، يستعيد 4 أغسطس غداً، ومضاته ولحظة ارتفعت فيها المدينة إلى السماء لترسم على زرقائها ما عرف بـ«بيروتشيما» (نسبة إلى «هيروشيما»)، حيث ستكون المناسبة، وبحسب تأكيد مصادر متابعة لـ«البيان»، بعيدة كل البعد عن إحياء ذكرى 3 أعوام على الرحيل، وقريبة كل القرب عن تذكير المنظومة الحاكمة بإصرارها على الاحتفاظ بالحقيقة دون أن تأذن في الاستماع إلى أي مسؤول عاصر التفجير وأشرف عليه.
ما بين المشهدين، مرت 3 سنوات، سقطت خلالها كل دموع المقل، ولم تسقط حصانة سياسية واحدة من بوابة الـ2700 طن من مادة «الأمونيوم» التي انفجرت في المرفأ، وخلفت عصفاً حاكى ترددات هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس «ريختر»، حولت بيروت لـ«مدينة منكوبة». أما في المقلب الآخر من الصورة، فمرت 3 سنوات ضياعاً، بين إحالة القضية على المجلس العدلي، ثم تعيين محقق عدلي (القاضي، فادي صوان)، ثم «تطييره» بالارتياب المشروع، ثم تعيين محقق عدلي جديد (القاضي، طارق البيطار)، ثم خوض معركة الحصانات إلى درجة لا يمكن معها استدعاء أحد!
وبين المشهدين أيضاً، فإن في خلاصة ما ثبت هو أن أهل الحكم والحكومة كانوا على دراية تامة بوجود «قنبلة كيماوية موقوتة» وسط العاصمة، ولم يتحركوا ولم يحركوا ساكناً لتفكيكها. وعليه، لا تزال الحصانات السياسية ترتفع، ويقام حولها سياج أكبر في الذكرى الثالثة على التفجير، فيما لا يزال المحقق العدلي، البيطار، يعمل على تحقيق العدالة، ولا تزال السلطة تعمل على عرقلته، في معركة ليست معركته هو وحده، بل معركة كل اللبنانيين، الذين يريدون الحقيقة والعدالة، ولسان حالهم يقول: «دولتي فعلت ذلك».

في ذكرى نكبة مرفأ بيروت.. لبنان: «دولتي فعلت ذلك»

target1171440771787895338.jpg

منعت قوات مكافحة الشغب اللبنانية، أمس، متظاهرين من اقتحام وزارة العدل في العاصمة بيروت، وذلك احتجاجاً على خطوات اتخذت لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع عام 2020.
وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ولبنانيون على قصر العدل، للمطالبة بالسماح لقاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار، مواصلة تحقيقه، ما تسبب في مناوشات مع قوات الأمن. وقال علي عباس، وهو محام شارك في الاحتجاج: «هذه فضيحة قضائية. أهالي الضحايا هم المظلومون. هناك استخفاف بهذه الجريمة».
وقالت عائلات الضحايا إنها «تخشى أن يقرر كبار القضاة في البلاد عزل البيطار من القضية، أو تعيين قاض آخر معه، من شأنه أن يضعف سلطة البيطار».
ونددت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه بما وصفته بـ«الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة» محمّلة «القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي البيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق».
وقال البيطار أول من أمس إن النائب العام التمييزي، غسان عويدات، «ليس له الحق» في توجيه اتهامات أو الإفراج عن المحتجزين، «لأن عويدات نفسه ضمن المتهمين بخصوص الانفجار»، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». وأعلن قاضي التحقيق في الانفجار، طارق البيطار، الاثنين الماضي، استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهراً، بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار.
لكن عويدات، عارض هذه الخطوة، قائلاً إن البيطار «ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية». وأصدر قراراً، بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وعددهم 17 شخصاً.
وقال عويدات في قراره الذي نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أول من أمس: «بما أن المحقق العدلي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجا بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، فيكون بذلك قد استسقى سلطاته من الهيئات القضائية جميعاً». وأصدر عويدات أيضاً أمراً بمنع سفر البيطار، بالإضافة إلى قرار يقول إن «القاضي لا يملك صلاحية استئناف التحقيق».
وانفجار مرفأ بيروت نجم عن تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ منذ عام 2013. ومنذ تسلمه التحقيق في الملف قبل عامين، يواجه البيطار (48 عاماً)، عقبات وتدخلات سياسية حالت دون إتمامه لمهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها «حزب الله» على عمله واتهامه بـ«تسييس» الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.

لبنان.. احتجاجات غاضبة رفضاً لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

target8372379090359358445.jpg

منعت قوات مكافحة الشغب اللبنانية، أمس، متظاهرين من اقتحام وزارة العدل في العاصمة بيروت، وذلك احتجاجاً على خطوات اتخذت لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع عام 2020.

وجه قاضي التحقيق في الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت عام 2020 اتهامات للنائب العام اللبناني ورئيس الوزراء آنذاك ومسؤولين كبار آخرين حاليين وسابقين على صلة بالانفجار المدمر، وفقا لمصادر قضائية واستدعاء من محكمة.
واستأنف القاضي طارق البيطار التحقيق "الاثنين" بشكل غير متوقع بعدما أصيب التحقيق بحالة من الشلل لأكثر من عام في ظل عراقيل سياسية وطعون قانونية رفعها كبار المسؤولين الذين كان يسعى لاستجوابهم.
ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020 في مستودع بالمرفأ كان يتم فيه تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في ظروف سيئة منذ تفريغها عام 2013. ولم يتم حتى الآن إخضاع أي مسؤول كبير للمساءلة.
ووجه البيطار لرئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ولوزير الداخلية السابق نهاد المشنوق ووزير الأشغال العامة والنقل السابق غازي زعيتر تهمة "القتل على القصد الاحتمالي"، وفقا لاستدعاء للمحكمة اطلعت عليه رويترز اليوم "الثلاثاء".
وذكرت مصادر قضائية أنه وجه أيضا اتهامات للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات واللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام وقائد الجيش السابق جان قهوجي ومسؤولين في الأمن والقضاء سابقين أو لا يزالون في الخدمة.
ولم تتضح على الفور التهم الموجهة إليهم، إلا أن مصدراً قضائياً قال إن البيطار توصل إلى أن عويدات لم يتصرف بشكل مسؤول فيما يتعلق بنترات الأمونيوم.
وكان كل من وجه البيطار اتهامات لهم في السابق قد نفوا التورط في أي مخالفات.
وبعث عويدات برسالة رسمية اليوم "الثلاثاء" إلى البيطار قال فيها إن التحقيق لا يزال معلقاً وأنه لم يَصدر قرار رسمي بشأن ما إذا كان بإمكانه استئناف التحقيق.
سبق أن تعثرت جهود البيطار لاستجواب مسؤولين كبار بشأن الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصاً وألحق دماراً واسعاً ببيروت، بسبب مقاومة من بعض الفصائل.

قضية مرفأ بيروت.. توجيه الاتهام إلى النائب العام ومسؤولين كبار

أفادت رسالة اطلعت عليها رويترز بأن القضاء اللبناني يرغب في تعيين قاض ثان لمباشرة التحقيق المتعثر في انفجار مرفأ بيروت، مما يزيد من تعقيد الجهود الرامية لمحاسبة المسؤولين على مأساة أودت بحياة أكثر من 220 شخصا.
وتحقيق القاضي طارق البيطار في انفجار عام 2020، الذي سوّى أجزاء من المدينة بالأرض عندما انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في المرفأ، لا يزال عالقا منذ أواخر عام 2021 بسبب دعاوى رفعها سياسيون كبار سعى إلى استجوابهم.
وأدى ذلك إلى عدم قدرته على استدعاء المشتبه بهم أو توجيه اتهامات إليهم، كما أن الأفراد الذين احتُجزوا بعد الانفجار ثم برئت ساحتهم ما زالوا قيد الاحتجاز.
وطلب وزير العدل هنري خوري في الرسالة المؤرخة يوم الاثنين من مجلس القضاء الأعلى في البلاد مناقشة تكليف محقق قضائي "لمباشرة الأمور العاجلة والضرورية في قضية انفجار مرفأ بيروت".
وبحسب نسخة من الرسالة اطلعت عليها رويترز سيبقى القاضي الثانوي في منصبه "طالما أن المحقق الأصلي لا يمكنه تنفيذ مهامه - بما في ذلك طلبات الإفراج".
وقال مصدر قضائي رفيع إن مجلس القضاء وافق وإن خوري سيقترح الآن مرشحا واحدا أو أكثر، مضيفا أن القاضي الجديد لن يكون مفوضا بتوجيه اتهامات. 
ولم يرد خوري على طلب التعليق.
وغالبا ما يخضع القضاة لتأثير النخبة الحاكمة في لبنان حيث أدى تقسيم السلطة على أسس طائفية إلى إغراق البلاد في أزمة سياسية واقتصادية.
وقال مصدر قضائي ثان إن البيطار فوجئ بالخطوة التي اعتبرها "غير قانونية" وإنه لن يتنحى عن دوره ويحرص على العودة للتحقيق بشكل كامل.
وشجبت مجموعة من المشرعين المستقلين الخطوة مشيرة إلى "انتهاكات جسيمة" للعملية القضائية وقالت إن الهدف منها توجيه "ضربة قاضية" لدور البيطار، وفقا لما جاء في بيان.
ودعا أمس الثلاثاء نائبان في البرلمان من التيار الوطني الحر - وهو حزب مسيحي بارز أسسه الرئيس ميشال عون - علانية إلى الإفراج عن المعتقلين الذين لم يعودوا يعتبرون أطرافا في الانفجار.
وأشارت الرسالة إلى أن الدافع وراء طلب خوري هو تدهور صحة بعض المحتجزين.

لبنان.. ترشيح قاض ثان للتحقيق «المتعثر» في انفجار مرفأ بيروت

بجدرانها الإسمنتية التي ما زالت مرتفعة بين الحطام، ووسط «نترات الأمونيوم» التي انفجرت تباعاً ولم يتوقف صداها، لا تزال بقايا صوامع القمح المدمرة في مرفأ بيروت رمزاً مجازياً لـلكارثة المستمرة منذ 4 أغسطس 2020، ومقياساً دقيقاً لما كان قبل الانفجار ولما حدث بعده، وصولاً إلى القرار الذي قضى مبدئياً، منذ أبريل الفائت، بهدم معالم المكان ومحو آثار الجريمة الكبرى.
صوامع غلال، بارتفاعها نحو 63 متراً، وبسعتها الاستيعابيّة من 104 صوامع لتخزين نحو 125 ألف طن من القمح، بنيت في عهد الرئيس الراحل شارل حلو عام 1969.. صوامع عايشت تحولات كثيرة، بين التطوير والتحديث، وحروباً وهجمات واحتلالات وغزوات، لكنها لم تصل مرة إلى مثل تلك المشهدية «الهيروشيمية» التي حلت بها، إذ فجرت بـ«هِبة لبنانية» (حتى إثبات العكس)، في 4 أغسطس 2020، فتحطمت وحام حولها الحمام، إلى أن طوقتها النيران مجدداً بزنّار.
وعليه، كان يمكن للحريق الذي اندلع في ما تبقى من هذه الصوامع، منذ نحو 3 أسابيع، أن يكون عادياً، ويصدق اللبنانيون كل ما يُشاع ويُذاع عن عدم وجود حلول تقنية لإطفائه، وينتظرون سقوط هذه الصوامع من دون إثارة الشكوك حول نوايا المسؤولين.
إلا أنّ المخطّط الذي لا يزال قائماً لهدمها، دفع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، واللبنانيّين عموماً، إلى الشكّ بأنّ الحريق «مفتعل»، من بوّابة كوْن عدم اللجوء إلى إطفائه يجعل سقوط إهراءات القمح المدمّرة أمراً «طبيعيّاً»، مع ما يعنيه الأمر من محو معالم «جريمة العصر»، ومن دون تدخّل جرّافات وآليات الراغبين بهدمها.
أمّا لسان حالهم، فيقول: يريدون هدْم أطلال الصوامع كي لا تبقى شاهداً للتاريخ على استهتارهم وإهمالهم وفسادهم، وكي لا تبقى شاهداً على تهرّبهم من العدالة.
وهكذا، لا يزال الحريق مستمرّاً في أعمدة صوامع المرفأ المتداعية، وسط كلام عن وجود «نيّة» بهدمها وتخوّف مهندسين وناشطين من انهيار هيكلها خلال أيام، فيما لم يتمكّن فوج الإطفاء في بيروت من السيطرة على الحريق.
من جانب آخر، فكلامٌ عن أنّ خراطيم فوج الإطفاء كانت قادرة على الوصول للنيران لتبريدها من دون القدرة على إطفائها، لكنّ حركة ميول الإهراءات تسارعت أخيراً، وباتت منطقة الخطر التي يُمنع الاقتراب منها، بعدما تمدّدت بشعاع يصل إلى نحو 100 متر. وعليه، لم تعد خراطيم المياه قادرة على الوصول إلى مصدر النيران، وتوقّفت عمليات الإطفاء، ما استدعى صدور أمر بالإخلاء ومنع الاقتراب من المكان.

تقارير البيان

صوامع بيروت.. «حزام نار» يطوّق معالم الفاجعة

target8557012676476638331.jpg

حذّر رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، من مخاطر انهيار إحدى صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، بسبب حريق مستمر يتسع وسط حرارة الصيف وارتفاع الرطوبة، في مشهد قد يكرر مأساة انفجار المرفأ. ويأتي التحذير مع اقتراب الذكرى الثانية لانفجار المرفأ، الذي وقع في أغسطس 2020، وأودى بحياة 200 شخص وإصابة الآلاف، فضلاً عن دمار هائل لحق بالعاصمة اللبنانية.
واشتعلت النيران في واحدة من صومعتين للحبوب موجودة في ميناء بيروت خلال الأسبوعين الأخيرين، قبل أن يتم إخماده، واندلع الحريق أثناء عملية تخمير 800 طن من الحبوب في ظل طقس شديد الحرارة. وذكرت الحكومة أنّ النيران اتسعت رقعتها بعدما وصلت ألسنة اللهب إلى أسلاك كهربائية قريبة.
وأمر ميقاتي، الذي يشرف على حكومة تصريف أعمال، فرق الإطفاء ومتطوعي الدفاع المدني بمغادرة محيط الصوامع حفاظاً على سلامتهم، إلا أنّ المتطوع في الدفاع المدني، يوسف ملاح، قال إنهم لا يزالون في الميناء، لكنهم تلقوا أوامر بالابتعاد عن الصوامع.
وكان الانفجار الضخم الذي وقع في أغسطس 2020، أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بصوامع الحبوب الرئيسية في البلاد، وتبين أنه ناتج عن التخزين الرديء الذي استمر سنوات لمئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم، شديدة الانفجار.
وصمدت الأبنية الشاهقة أمام قوة الانفجار، ما أدى عملياً إلى حماية الجزء الغربي من بيروت من الانفجار، الذي قتل 200 وأصاب 6000 آخرين، إلا أنّ هذه الصوامع، التي ترتفع في وسط الميناء، تعرضت لأضرار بالغة مع انسكاب الحبوب وسط الحطام. وحذر خبراء، الحكومة أن محاولة إخماد النيران الحالية بالماء قد يؤدي إلى تفاقمها بسبب الرطوبة.

تحذيرات من كارثة  جديدة في مرفأ بيروت

target4242602517623458490.jpg

طلبت السلطات المحلية في مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا من السكان اليوم الأربعاء الحد من الخروج لأقل قدر ممكن وإغلاق نوافذ المنازل لأن القصف الروسي ألحق أضرارا بمستودع لتخزين نترات الأمونيوم في مكان قريب.
ويشيع استخدام نترات الأمونيوم كمصدر للنيتروجين لصناعة الأسمدة ويمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي إذا استنشق المرء كميات كبيرة منه. ولم تعلق روسيا على الفور على التقرير ولم يتسن لرويترز التحقق منه.
وقالت سلطات مدينة سلوفيانسك "نؤكد عدم وجود تهديد مباشر لحياة سكان سلوفيانسك"، مضيفة أن المستودع يقع في منطقة كراماتورسك.

قصف روسي يلحق أضراراً بمستودع أوكراني لتخزين نترات الأمونيوم

بجدرانها الإسمنتية التي ما زالت مرتفعة بين الحطام، ووسط «نترات الأمونيوم» التي انفجرت تباعاً ولم يتوقف صداها، لا تزال بقايا صوامع القمح المدمرة في مرفأ بيروت رمزاً مجازياً لـلكارثة المستمرة منذ 4 أغسطس 2020، ومقياساً دقيقاً لما كان قبل الانفجار ولما حدث بعده، وصولاً إلى القرار «الموقر» القاضي بهدم معالم المكان ومحو آثار الجريمة الكبرى!
بالأمس البعيد، كانت صوامع القمح (أو كما ينطقها اللبنانيون «إهراءات القمح») في مرفأ بيروت «تعانق» السفن وزوارق الرحالة.. وحتى الأمس القريب، ظلت هذه الصوامع بعضاً من «نفحة بيروت»، التي تقتات منها. وما بين المشهديْن، يُقال إن هذه الصوامع بُنيت من الإسمنت المسلّح المحشو بقضبان من الفولاذ لتقاوم أشد الهزات الأرضية أو الجوائح الطبيعية، وأنواعاً معينة من الانفجارات، وحُفرت تحتها أنفاق ودهاليز كي تكون مكاناً للاحتماء من حرب مدمرة.. وفي 4 أغسطس 2020، وبين غمْضة عين وانتباهتها، دوى الانفجار وتطاير لهيب الكارثة وضاعت معالم المكان: ما كان مرفأً صار ساحة حرب، فيما «التحفت» إهراءات القمح بالسواد، وتحولت شاهداً صامتاً على الصورة المستعادة من أفلام الحروب في سماء بيروت.. ويومها، قيل إنها، وبسبب أساساتها المغروسة في الأرض على عمق أكثر من 13 متراً، أسهمت في امتصاص ما يقارب الـ20% من قوّة عصف الانفجار الذي طاول «العنبر 12» وحوّل الأمكنة المتاخمة إلى ركام.
أرقام.. ومشهديّة
صوامع غلال، بارتفاعها نحو 63 متراً، وبسعتها الاستيعابيّة من 104 صوامع لتخزين نحو 125 ألف طن من القمح، بُنيت في عهد الرئيس الراحل شارل حلو، عام 1969، بقرض تنمية كويتي، ودُشّنت عام 1970 بحضور أمير الكويت حينها الشيخ صباح السالم الصباح. صوامع عايشت تحوّلات كثيرة، بين التطوير والتحديث، وحروباً وهجمات واحتلالات وغزوات، لكنّها لم تصل مرّة إلى مثل تلك المشهديّة «الهيروشيميّة» التي حلّت بها، إذْ فُجّرت بـ«هِبة لبنانيّة» (حتى إثبات العكس)، فتحطّمت وحام حولها الحمام. أمّا في الأرض المحروقة، ومن خلف الغبار الذي لم ينجلِ بعد، فسؤال ما زال يتردّد على كلّ شفة ولسان: ماذا في «الصندوق الأسود» للجريمة؟.. ومن حينه، بقيت صورة بيروت من صورة صوامع مرفئها حتى إشعار آخر، علامةً ورمزاً ودلالةً وتعويذةً، ونصباً في المخيّلة، ودليلاً ملموساً على أنّ كارثة كبرى وقعت هنا.
وما بين مضامين هذه المشاهد، لم تتوانَ السلطة عن قرار هدْم المرفأ فوق رؤوس ضحايا الانفجار، عبر إقرار مجلس الوزراء «عملية هدْم الصوامع»، لكونها «آيلة إلى السقوط»، وتكليف مجلس الإنماء والإعمار الإشراف على هذه العملية، من دون تحديد موعد، بموجب توصيات اللجنة التي يرأسها وزير العدل هنري خوري، كما تكليف وزارتَي الداخلية والثقافة إقامة نصب تذكاري تخليداً لذكرى الضحايا، متذرّعةً بالتقرير الفنّي الذي أعدّته «مؤسسة خطيب وعلمي»، علماً أنّ «التقرير نفسه لا يوصي بحتميّة هدم الصوامع، إنّما يؤكّد إمكانية تدعيمها»، حسبما نقل بعض أهالي الضحايا لـ«البيان»، مشدّدين على أنّ هذا القرار إنّما يندرج ضمن «مخطّط لطمْس معالم الجريمة، بالتوازي مع عرقلة التحقيق وطمس الحقيقة»، في حين خصّت زينة نون، والدة الشهيد رجل الإطفاء جو نون، من يعنيهم الأمر بالقول إنّ «الآليات التي ستباشر عملية هدم الصوامع عليها أن تعبر فوق أجسادنا أولاً».
«يريدون هدْم أطلال الصوامع كي لا تبقى شاهداً للتاريخ على استهتارهم وإهمالهم وفسادهم، وكي لا تبقى شاهداً على تهرّبهم من العدالة»، يقول الشاب إيلي، نجل غسان حصروتي الذي قضى داخل الصوامع، مختصراً لـ«البيان» ما آلت إليه التحقيقات بعبارة واحدة: «المتّهمون في جريمة بحجم هدْم مدينة ممنوعون من الصرْف، وليس مسموحاً هدمهم أو الاستماع إليهم على أبعد تهديم».
تدعيم وليس هدماً
أمّا هندسيّاً وإعماريّاً، ومن بوابة روايات السلطة، في جزأيها المتعلّقيْن باحتمال انهيار مبنى الصوامع وكلفة التدعيم الباهظة، فإنّ ثمّة إجماعاً على دحْض هذه الروايات، استناداً إلى 3 محاور، بدءاً من كوْن الجزء الشمالي من الصوامع هو فعلاً غير مستقرّ ويشكّل خطراً، ولكنّ الحلّ يكمن في تدعيمه وليس هدمه، فيما الجزء الجنوبي مستقرّ، مروراً بكوْن المبنى ككلّ غير قابل للاستخدام والتخزين ولا يمكن ترميمه، ووصولاً إلى كوْن كلفة هدْم الصوامع أكبر بكثير من كلفة تدعيمها، بالإضافة إلى أنّ مساحة الصوامع ليست كبيرة نسبةً إلى مساحة المرفأ. وعليه، كان ما قاله نقيب المهندسين عارف ياسين لـ لـ«البيان» رسالة واضحة في هذا الخصوص، ومفادها ضرورة الحفاظ على هذا المعلم كـ«شاهد على الجريمة، حتى لا تتكرّر المأساة»، مع ما يعنيه الأمر من «وجود معنوي وتاريخي لا يُقدّر بثمن، قياساً بالتكلفة الماديّة للمحافظة عليه».
وإذا كان المهندسون والفنيّون يؤكدون أنّ كلفة التدعيم أعلى من كلفة الهدْم، فإن لمدير عام التنظيم المدني في لبنان المهندس إلياس الطويل رأياً آخر، بتأكيده لـ«البيان» أنّ «الاعتبارات العلميّة، في ضوء الفحوصات المخبريّة، هي التي تحكم أمر الهدم أو عدمه، كما أمر الترميم أو عدمه»، وذلك بعيداً من كلّ «الكلام الفولكلوري»، وفق تعبيره، وانطلاقاً من قناعته بـ«السلامة العامّة أوّلاً».
واستغرب عضو «تكتل الجمهورية القوية»، النائب المهندس عماد واكيم، القرار القاضي بهدم الصوامع «الشاهد الوحيد على المجزرة التي أودت بحياة 216 شخصاً»، لافتاً لـ«البيان» إلى أهميّة بقائها كـ«ذاكرة تاريخيّة». وفي انتظار تسلّمه نسخة من التقارير المرتبطة بهذا الشأن ليبني على الشيء مقتضاه، أكد واكيم أن «لا لزوم للهدم»، فـ«ما من مبنى غير قابل للتدعيم»، و«لطالما كانت الشعوب بحاجة إلى نصب يذكّر بالفواجع».
ثمّة غمْز من قناة توقيت قرار الهدم وسرعة إقراره حكوميّاً، وكلام عن عقود وصفقات، إذْ إنّ هناك مدّة محدّدة للمناقصات، تنقضي خلال شهرين، نظراً إلى شروط المناقصات المطروحة، علماً أنّ هذا القرار أتى غداة الذكرى الـ47 للحرب الأهليّة (13 أبريل 1975)، وقبل شهر على الانتخابات النيابيّة. وينتظر أهالي شهداء المرفأ صدور القرار الظنّي في الجريمة بفارغ الصبر، رغم أنّهم مدركون لطبيعة المسار القضائي في لبنان، حين يمسّ شخصيات نافذة. أمّا لسان حالهم جميعاً، فيقول إنّ هذا المعلم التاريخي، بدماره وشكله المشظّى، هو جريمة وعقاب، و«حبّذا لو يبقى نصباً للسلام، مثلما قبّة غنباكو في هيروشيما»، يقول أحدهم لـ«البيان»: «أمّا هدْمه، فهو طمْس للجريمة والذاكرة والهويّة».

الإزالة لبقايا انفجار المرفأ قرار هندسي أم محو لآثار الجريمة؟

صوامع بيروت.. بقايا ذاكرة وعدالة

target2962440353315706504.jpg

بجدرانها الإسمنتية التي ما زالت مرتفعة بين الحطام، ووسط «نترات الأمونيوم» التي انفجرت تباعاً ولم يتوقف صداها، لا تزال بقايا صوامع القمح المدمرة في مرفأ بيروت رمزاً مجازياً لـلكارثة المستمرة منذ 4 أغسطس 2020.

تُلقي الأزمة الأوكرانية بظلالها على مستويات مختلفة، سياسية واقتصادية في المقام الأول، وتمتد تداعياتها إلى خارج مسرح الأحداث الرئيسي، حيث حالة من الترقّب تلف العالم حول مآلات الموقف الحالي، تُطرح معها جملة من التحديات واسعة النطاق، وكذلك الفرص التي يُمكن لأطراف أخرى اقتناصها، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.
أمريكا اللاتينية قارة مهمة اقتصادياً وسياسياً، ولطالما كانت، أو بعض دولها، مسرحاً لتوتّرات دولية، فضلاً عن كونها مصدراً غنياً بمصادر الطاقة وموارد أخرى كثيرة. في الأزمة الأوكرانية، تتجه الأنظار إلى هذه القارة التي ستحاول بدورها تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لها.
في الفناء الخلفي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث دول أمريكا اللاتينية، تُتَابع عن كثب تطورات الوضع في أوكرانيا، لما لها من انعكاسات اقتصادية وجيوسياسية محتملة على تلك المنطقة، وسط انقسامات تشهدها مواقف الدول اللاتينية إزاء هذه الأوضاع، تعكس الأزمة جانباً من الحضور الروسي الواسع في الفناء الخلفي لأمريكا.
تشير الباحثة المتخصصة في أمريكا اللاتينية صدفة محمد، إلى طبيعة تلك التداعيات المحتملة، بدءاً من التداعيات الاقتصادية، إذ ترى أنه يمكن - حال استمرار الصراع - أن يمثل ذلك «نافذة فرصة» لدول القارة الجنوبية، باعتبار أنه «ربما يوفر تعطل إنتاج أوكرانيا المحتمل من القمح والذرة، وحال فرض روسيا حظراً كاملاً على صادراتها من بعض المنتجات الغذائية إلى الدول الغربية، وخصوصاً القمح والذرة، مع فرض عقوبات عليها، فرصاً كبيرة لعدد من البلدان في أمريكا الجنوبية».
وقد يسهم ذلك في تعويض دول القارة عن النقص المحتمل في إمدادات هذه المواد في السوق العالمية، إضافة إلى أن بعض الدول المصدّرة للنفط، ومنها البرازيل وفنزويلا، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، يمكن أن تستفيد من ارتفاع الأسعار، وربما من الحاجة لتعويض النفط الروسي في حال شملته العقوبات.
وروسيا أكبر مصدر للقمح عالمياً بـ 37.3 مليون طن، بينما تعتبر أوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للذرة على مستوى العالم. وحال استمرار الصراع بما يؤثر على إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، يمكن أن يصب ذلك في مصلحة البرازيل والأرجنتين بصفة خاصة، على اعتبار أن البرازيل أيضاً من أكبر مصدري الذرة في العالم، وصاحبة ثالث أكبر إنتاج، بينما تشتهر الأرجنتين بإنتاج الحمّص والفول السوداني.
لكنّ الباحثة تشير في الوقت نفسه إلى عامل معاكس، بالإشارة إلى موجة الجفاف التي أدت لتقليص إنتاج بعض دول أمريكا اللاتينية من المواد الغذائية، وبالتالي «يمكن أن تُفضي الأزمة إلى تعميق الصعوبات الاقتصادية لدول هذه القارة». وقد يؤدي ذلك إلى حالة من عدم اليقين بشأن إمكانات التصدير للخارج، وزيادة الأسعار، خصوصاً أن دول المنطقة تمثل حوالي 25 بالمئة من واردات الذرة العالمية.
تأثيرات مزدوجة 
وبموازاة التداعيات الاقتصادية المرتقبة - بشقيها الإيجابي والسلبي - ثمة انعكاسات جيوسياسية قد تفرض نفسها على تلك الدول، من بينها تخفيف الضغط الذي يواجهه بعضها. وتتحدث الباحثة في شؤون أمريكا الجنوبية، عن «تأثير مزدوج» محتمل للأزمة الحالية على دول القارة، إذ ربما تسهم هذه الأزمة في تعزيز قدرة بعض دول المنطقة على مواجهة الضغوط الأمريكية المفروضة عليها (وبخاصة فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا)، وجميعها بلدان تفرض واشنطن عقوبات عليها لأسباب مختلفة.
وفي الوقت نفسه «يمكن أن يؤدي دعم هذه الدول لموقف روسيا من هذه الأزمة في توثيق الشراكات معها والحصول على المزيد من المساعدات العسكرية والاقتصادية منها».
وبحسب الباحثة، لا تقتصر المكاسب التي يمكن أن تحققها تلك الدول من دعم الموقف الروسي أو على أقل تقدير الإحجام عن مساندة الولايات المتحدة في هذه الأزمة، على الدول الحليفة لموسكو، بل يمكن أن تحرز أيضاً بعض الدول التي تربطها علاقات قوية بواشنطن بعض المكاسب من الأزمة، بما في ذلك تأكيد أهمية مكانتها السياسية وقدرتها على التصرف بشكل مستقل على الساحة الدولية، بما يتوافق مع مصالحها الاقتصادية.
دلالات
وفي هذا الإطار، يمكن الإشارة إلى دلالات زيارة الرئيس الأرجنتيني إلى روسيا والصين مطلع الشهر الماضي، والتي أسفرت عن حصوله على مزيد من الضمانات لاستمرار موسكو في توريد لقاحاتها المضادة لفيروس كورونا إلى الأرجنتين وتوقيعه على مذكرة تفاهم لانضمام بلاده إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية.
وكذلك زيارة الرئيس البرازيلي إلى روسيا، في ظل حاجة البرازيل إلى إقامة علاقات قوية مع جميع القوى العالمية. وتردف الباحثة قائلة: تسعى البرازيل لمكاسب مهمة مثل زيادة إمدادات روسيا من نترات الأمونيوم، التي تعتمد عليها البرازيل بشدة في صناعة الأسمدة الحيوية اللازمة لزراعة الذرة وغيرها من المحاصيل الزراعية.
وتعتبر البرازيل الوجهة الأولى لصادرات روسيا من نترات الأمونيوم، لكن الأخيرة فرضت أخيراً قيوداً على هذه الصادرات مما هدد الإمدادات البرازيلية.
لكن الباحثة السياسية المختصة بشؤون أمريكا اللاتينية، تلفت في الوقت نفسه إلى أن تعميق العلاقات البرازيلية مع روسيا، في هذا التوقيت بالتحديد، قد يؤثر في النهاية على محاولتها الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو تعزيز الشراكة مع الناتو.
خط المواجهة
في المقابل، يمكن - بحسب صدفة - أن تؤدي تطورات الأوضاع في أوكرانيا إلى وضع دول أمريكا الجنوبية في مقدمة خطوط المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا، خصوصاً مع التلميحات التي أطلقها بعض المسؤولين الروس بإمكانية قيام موسكو بنشر معداتها العسكرية في بعض دول أمريكا الجنوبية، بالتحديد فنزويلا وكوبا.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد رفض - خلال حوار أجراه منتصف يناير - استبعاد مسألة نقل بنى تحتية عسكرية إلى أعتاب أمريكا (تحديداً في فنزويلا وكوبا) حال انهارت المحادثات السابقة مع واشنطن بشأن التوترات مع أوكرانيا، ملقياً الكرة بملعب واشنطن.
ولعل زيارة وفد أمريكي لكراكاس نهاية الأسبوع الماضي لإجراء محادثات شملت مناقشة إمدادات الطاقة، يصب في خانة المحاولات الأمريكية لإحداث ثغرة في الجدار اللاتيني، والحصول على ما يعوّض أي نقص في إمدادات الطاقة الروسية. ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين قولها إن «هدف الرحلة التي قام بها مسؤولون في الإدارة لفنزويلا، هو مناقشة مجموعة من القضايا بما فيها الطاقة».
وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاجتماع في ظهور متلفز الاثنين الماضي، ووصفه بأنه اتسم «بالاحترام والودية الدبلوماسية» من دون الخوض في التفاصيل حول القضايا التي تم التطرق إليها. وقال «تم ذلك في المكتب الرئاسي. تحدثنا قرابة ساعتين»، مضيفاً «بدا لي أنه من المهم جداً أن أكون قادراً وجهاً لوجه، على مناقشة المواضيع المهمة للغاية بالنسبة إلى فنزويلا».
النفط الفنزويلي 
وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن الزيارة مرتبطة باهتمام واشنطن باستئناف استيراد النفط من فنزويلا بدلاً من الكميات التي تشتريها حالياً من روسيا، وسط حديث عن ضخ النفط للولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات عن فنزويلا.
وشكك الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة، الذي تربطه علاقة متوترة بالولايات المتحدة، في دوافع واشنطن بعد زيارة كراكاس. وكتب على تويتر «الحكومة الأمريكية تقرر من هو الشرير ومن هو الصالح وأيضاً متى يصبح الشرير صالحاً والصالح شريراً».
وتختتم الباحثة المتخصصة في أمريكا اللاتينية صدفة محمد، حديثها بالإشارة إلى أن «تأثير الأزمة على دول أمريكا الجنوبية سيكون كبيراً، لكنه سيتوقف بدرجة كبيرة على قدرة هذه الدول على توظيف الأزمة بما يخدم مصالحها، والتحرك بشكل متوازن بين القوى الدولية المتنافسة».

عرض أمريكي لفنزويلا «النفط مقابل رفع العقوبات».. فهل تنجح الصفقة؟

أمريكا اللاتينية.. ماذا تنتظر من أزمة أوكرانيا؟

target7387215157787573834.jpg

تُلقي الأزمة الأوكرانية بظلالها على مستويات مختلفة، سياسية واقتصادية في المقام الأول، وتمتد تداعياتها إلى خارج مسرح الأحداث الرئيسي.

طلب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، اليوم "الجمعة"، بعد استئنافه التحقيقات، تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة منذ شهرين لوزير المالية السابق علي خليل، المقرب من رئيس مجلس النواب، وفق ما ذكر مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".
وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، ووزراء سابقين، وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله وحركة أمل، عمل طارق بيطار.
ومنذ تسلمه التحقيق، لاحقت 16 دعوى بيطار، مطالبة بكف يده عن القضية، تقدم بغالبيتها وزراء سابقون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، وهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي خليل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
وأدت تلك الدعاوى إلى تعليق التحقيق عدة مرات، قبل أن يُستأنف مجددا الأسبوع الحالي، إثر رد القضاء دعاوى ضد بيطار.
وأفاد مصدر قضائي، بأن بيطار، وفي أول إجراء بعد استئناف التحقيق، "أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق النائب علي خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية".
ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 أكتوبر، في حق خليل، النائب الحالي والذي يُعد من المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقال المصدر القضائي إن "قرار البيطار بضرورة تعميم هذه المذكرة على الأجهزة الأمنية ووجوب تنفيذها فورا، جاء بعد استئناف عمله"، مشيرا إلى أن "امتناع جهاز أمني على تنفيذ مذكرة قضائية يعد سابقة خطيرة، وتمردا على قرارات السلطة القضائية".
وأثارت مذكرة التوقيف الغيابية غضب حزب الله وحركة أمل. وبعد يومين من صدورها، تظاهر عناصر تابعين لهما ضد بيطار، وتخللت الاحتجاجات أعمال شغب وعنف ثم إطلاق نار أوقع 7 قتلى.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات.
وعزت السلطات انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصا على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية.
وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة، سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزينها، ولم يحركوا ساكنا.

انفجار بيروت.. قاضي التحقيق يطلب القبض على وزير سابق

تم تعليق تحقيق في انفجار مرفأ بيروت الكارثي مجددا اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أسابيع بعد أن قدم سياسيان مطلوب استجوابهما شكوى جديدة ضد المحقق الرئيسي القاضي طارق بيطار.
ويواجه التحقيق عقبات منذ أن سعى المحقق العدلي لاستجواب بعض أقوى الشخصيات السياسية في لبنان للاشتباه بأنهم كانوا على علم بالمواد الكيميائية ولكنهم لم يفعلوا شيئا لتجنب الكارثة.
ويتعرض بيطار لضغوط هائلة من جماعات تتهم التحقيق الذي يقوده بالتحيز السياسي وتشن حملة للتشهير به.
وأدى انفجار الرابع من أغسطس 2020، الذي كان أحد أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ إلى مقتل أكثر من 200 شخص ودمر مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.
وفي إطار التحقيق رفض كبار المسؤولين السياسيين تلبية دعوات بيطار لاستجوابهم ومن غير المرجح الآن أن تُنفذ مذكرات التوقيف في حق أي منهم.
ويريد بيطار استجوابهم بشأن اتهامات جنائية بالإهمال لأنهم شغلوا مناصب كانوا خلالها في وضع يُمَكنهم من معرفة وضع نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير آمن في المرفأ على مدى سنوات.
وقال مصدر مسؤول إن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال عون اليوم الثلاثاء لم يمنح الإذن لملاحقة اللواء طوني صليبا مدير عام أمن الدولة.
وتم تعليق التحقيق في أواخر سبتمبر بعد شكوى تشكك في حياد بيطار. ورفضت المحكمة الشكوى لأسباب إجرائية مما سمح لبيطار بالاستمرار في عمله.
ويقود بيطار التحقيق منذ تنحية القاضي فادي صوان عن القضية في فبراير عقب شكوى مماثلة قدمها سياسيون يطعنون الآن في حياد بيطار.
وقال المحامي بول مرقص أستاذ القانون الدولي "للمرة الأولى يثبت القضاء أنه هو قضاء يريد أن يعمل ولكنه ينوء تحت الضغوط السياسية ويعاني من التدخلات السياسية".

تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مجدداً والقاضي يصدر مذكرة توقيف

من بوّابة الكارثة الكبرى التي حلّت به، وضمّخته بدماء قتلى وجرحى الانفجار الرهيب الذي ضربه في خاصرته البحريّة في مرفأ بيروت، في 4 أغسطس 2020، بفعْل فتيل «نترات الأمونيوم» الذي دوّى عصفاً مزلزلاً في العاصمة، وأحالها في لحظات كأنّها ستختفي تحت ركامها، يحيي لبنان اليوم الذكرى السنويّة الأولى لهذه الفاجعة، التي دخلت رُزنامة المواقيت الرسميّة من بوّابة «الحداد الوطنيّ» بموافقة رئاسيّة استثنائية.. وعليه، فإنّ لا صوت سيعلو، اليوم، فوق صوت أهالي ضحايا الانفجار، ولا خطوات قضائيّة سيُعوّل عليها، وحتى إشعار آخر، إلا تلك التي يتّخذها المحقّق العدلي في هذه القضيّة القاضي طارق البيطار، بفعْل قنبلة «رفْع الحصانات»، التي كان قد فجّرها في وجه السلطة، تمهيداً لملاحقة وزراء سابقين ونوّاب حاليّين وقادة أمنيّين والادعاء عليهم في الجريمة.
انتقادات حادة
ووجه زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، انتقادات حادة إلى مؤسسات الدولة، قائلاً: «تدويل التحقيق في انفجار المرفأ هو السبيل للوصول إلى الحقيقة، نظراً لأن التحقيقات في الجرائم السابقة لم تفضِ إلى الوصول إلى القتلة ناهيك عن محاكمتهم». وأضاف إن الانفجار «بصمة سوداء لحالات الضياع والإنكار والتسيب والإهمال في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والإدارية والعسكرية».
وتابع: «البركان الذي عصف ببيروت وأهلها وأحيائها، ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في أحزان اللبنانيين المنكوبين، واتخاذها ممراً لتسجيل المواقف لإغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة». وأردف: «التاريخ يقول إن معظم الجرائم التي أحيلت إلى المجلس العدلي ذهبت أدراج الرياح السياسية، وجريمة المرفأ هي أم الجرائم في تاريخ لبنان، والظلم سيقع على كل اللبنانيين... إذا ضاعت في بحر المزايدات». وأكد أنه «لا عدالة من دون حساب ولا حساب من دون حقيقة ولا حقيقة من دون تحقيق دولي شفاف، أو تعليق بعض المواد الدستورية لرفع الحصانات».
وفي ظلّ هذا الواقع، فإنّ ثمّة إجماعاً داخليّاً على تحوّل المنافسة على إعادة إعمار مرفأ بيروت إلى ساحة تعكس الصراع الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. ذلك أنّ لمرفأ بيروت أهميّة استراتيجيّة، فهو أهمّ ميناء في لبنان، ومن أهم الموانئ في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، إذْ يشكّل مركز التقاء للقارّات الثلاث، أوروبا وآسيا وأفريقيا. 
وذكرت مصادر لـ«البيان»، أنّ ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة إعمار مرفأ بيروت، بما يضع لبنان على طريق الانتعاش المستدام، فيما الشرط للإفراج عن هذا العرْض «الذهبي» الذي طُرِح على لبنان يتمثل بتشكيل حكومة قادرة على الإصلاح.

عام على فاجعة مرفأ بيروت دعوات لتدويل التحقيق

target7501356938507908848.jpg

1914 - الولايات المتحدة تتخذ الحياد في الحرب العالمية الأولى.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b6460.jpg"/>
1988 - علماء أمريكيون يكتشفون 17 نوعاً جديداً من فيروس نقص المناعة المكتسب.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b6461.jpg"/>
2010 - إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b6462.jpg"/>
2020 - انفجار شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم في ميناء بيروت ما أحدث كارثة ودماراً هائلاً.

حدث وتاريخ.. 04 أغسطس

47.jpg

سنة كاملة مرت على الانفجار الذي هز لبنان ودمّر مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس العام الماضي، بسبب انفجار كمية من نيترات الأمونيوم، ما أسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة، ومقتل أكثر من 200 شخص، وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى، كما أدى الانفجار إلى تدمير 226 مدرسة و20 مركزاً للتدريب و32 حرماً جامعياً، ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم كيفية حدوث الانفجار.
ولم تقدم التحقيقات الرسمية حتى الآن أي نتائج للرأي العام، بل أعاقتها صراعات السلطة بين النخبة السياسية. ويُشتبه في أنه تم انفجار كميات كبيرة من نترات الأمونيوم الكيميائية شديدة الانفجار. لكن لم يتضح بعد لماذا تم تخزينها دون إجراءات سلامة في المرفأ لسنوات؟ وكيف انفجرت؟ ومتى سُتجرى محاسبة المسؤولين؟.
أنقاض ورماد
كانت قوة الانفجار هائلة لدرجة أنه لم يقتصر على تحويل أجزاء كبيرة من الميناء إلى أنقاض ورماد فحسب، بل أدى أيضاً إلى تدمير المناطق السكنية المحيطة بشكل كبير. حتى إن العديد من اللبنانيين الذين شهدوا الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً في بلادهم يتحدثون عن أسوأ تجربة في حياتهم.
وكما لو أن الانفجار لم يكن صادماً بما يكفي لسكان بيروت... فقد تبعته مأساة لم تنته بعد. فمرفأ بيروت لم تبدأ إعادة إعماره حتى يومنا هذا. ولم تبدأ شركة فرنسية إلا مؤخراً في التخلص من الحبوب التي كانت مخزنة في صوامع بالقرب من موقع الانفجار والتي أصابها العفن. وبحسب تقديرات «مبادرة بيروت للتراث» غير الحكومية، دمر الانفجار حوالي 800 مبنى تاريخي، وتم ترميم ثلثها مجدداً.
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري اعتبر في هذه المناسبة أن «معظم الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي ذهبت أدراج الرياح السياسية، وجريمة المرفأ هي أم الجرائم في تاريخ لبنان، والظلم سيقع على كل اللبنانيين، وأهالي الضحايا في مقدمتهم، إذا ضاعت في بحر المزايدات لقاء حفنة من (جوائز الترضية) القضائية لتنفيس الغضب العام».
تحرير العدالة
الحريري دعا، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، اليوم، ونقلته وكالة الأنباء الألمانية، إلى «تحرير العدالة من المبارزات السياسية والاستثمار السياسي»، مطالباً بتحقيق دولي شفاف في انفجار مرفأ بيروت. وقال إن «البركان الذي عصف ببيروت وأهلها وأحيائها، ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في أحزان المواطنين المنكوبين، واتخاذها ممراً لتسجيل المواقف وإغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة»، لافتاً إلى أن «هذا يوم لتحرير العدالة من المبارزات السياسية والمحاكمات الإعلامية، وليس يوماً لإطلاق الحملات الانتخابية ورشوة الرأي العام اللبناني».
ورأى أن «للعدالة قاعدتين، لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف وساحة الجريمة، أو تعليق القيود التي ينص عليها الدستور والقوانين وما ينشأ عنها من محاكم خاصة تتوزع الصلاحية والأحكام في الجريمة الواحدة».
مرحلة خطيرة
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب قال بدوره، إن لبنان يمر بمرحلة خطيرة جداً تهدد مصيره ومستقبله. وقال، في بيان صحافي اليوم نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء اللبناني على «تويتر»، إن انفجار الرابع من أغسطس الماضي كشف عورات البلد، وانكشف جانب من الفساد الذي ينهش لبنان، وظهرت معالم الدولة العميقة دولة الفساد.
وأضاف أن على الجميع إدراك أن العدالة الحقيقية هي حجر الزاوية في حماية لبنان من السقوط، مشيراً إلى أن «تحقيق العدالة يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة، وحماية دماء الشهداء وبلسمة جراح المصابين والمتضررين». وقال دياب: «لن تكون عدالة حقيقية في لبنان إن لم تتحقق العدالة الحقيقية في انفجار مرفأ بيروت، لا يمكن للبنانيين الشعور بالأمان إذا لم تنكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة التي لا يمكن تجاوز آثارها الإنسانية والنفسية والاجتماعية، فضلاً عن الدمار الذي أصاب العاصمة ومحيطها».
واعتبر أنه بعد مرور سنة على هذا الانفجار، لا تزال المعالم «صارخة، والوجع يدمي القلوب، ونار حرقة أهالي الشهداء والجرحى لم تنطفئ».
أين الحكومة؟
وبعد مرور سنة على الكارثة، يشعر الضحايا، أو بعضهم، بأن الحكومة تخلت عنهم. وحتى الآن لم يطلع أي ممثل سياسي رفيع المستوى على الوضع بعينيه. ويعتبر كثيرون أن تجارب الأشهر القليلة الماضية محبطة، وأن الحكومة لم تظهر نفسها طوال الوقت، وفقاً لما تنقل عنهم وكالة الأنباء الألمانية.
وبالنسبة للعديد من اللبنانيين يعتبر الانفجار وعواقبه مثالاً على تداعي النخبة السياسية الفاسدة التي استغلت البلد وخربته، إذ علقت في صراع مرير على السلطة ولم يتمكنوا من تشكيل حكومة جديدة منذ شهور، والبلد يعاني من شلل كامل.

سنة على انفجار مرفأ بيروت..هل العدالة تبخّرت على حرارة الانقسام؟

Lebanon

سنة كاملة مرت على الانفجار الذي هز لبنان ودمّر مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس العام الماضي، بسبب انفجار كمية من نيترات الأمونيوم،

خلُص مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) بعد انفجار ميناء بيروت في العام الماضي إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت لم تكن أكثر من 20 في المئة فقط من حجم الشحنة الأصلية التي تم تفريغها هناك في 2013، فيما يذكي الشكوك ويزيد الشبهات حول فقد كمية كبيرة منها قبل وقوع الانفجار.
ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى في الرابع من أغسطس، ما زالت أسئلة تطل برأسها على غرار كيف يتم تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي تستخدم في صنع القنابل والأسمدة في ظروف لا تراعي أبسط إجراءات الأمان في العاصمة لسنوات.
كان الانفجار المروع واحداً من أشد التفجيرات غير النووية المعروفة في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف بجروح وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.
ويقدِّر التقرير، الذي صدر في السابع من أكتوبر 2020، أن نحو 552 طناً فقط من نترات الأمونيوم هي التي انفجرت في ذلك اليوم، وهي كمية أقل بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 2754 طناً، والتي وصلت على متن سفينة مستأجرة من روسيا في 2013.
ولا يقدم تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.
ورداً على طلب للتعليق، أحال متحدث باسم مكتب التحقيقات الأمريكي رويترز إلى السلطات اللبنانية.
وكان محققون من مكتب التحقيقات وصلوا إلى بيروت بعد الانفجار بناء على طلب من لبنان.
وقال مسؤولون كثيرون في لبنان في وقت سابق في جلسات خاصة إنهم يعتقدون أن كمية كبيرة من الشحنة سُرقت.
وكانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزامبيق على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا عندما قال القبطان إنه جاءه الأمر بالتوقف في بيروت وتحميل شحنة إضافية ولم يكن ذلك مدرجاً على جدول الرحلة من الأساس.
ووصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر 2013 ولم يُكتب لها أن تغادر أبداً حتى وقوع الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل بخصوص رسوم الميناء وعيوب في السفينة.
ونفى المسؤول اللبناني الكبير التوصل إلى أي استنتاجات قاطعة حول سبب نقص الكمية التي انفجرت عن حجم الشحنة الأصلية. وتفترض إحدى النظريات أن جزءاً منها قد سُرق.
وأضاف المسؤول أن نظرية ثانية تفترض أن جزءاً فقط من الشحنة هو الذي انفجر بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر.
وقال تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي إن "كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في المستودع رقم 12 تُقدر بنحو 552 طناً مترياً".
وأشار إلى أن المستودع كان كبيراً بدرجة كافية لاستيعاب كامل الشحنة البالغة 2754 طناً، التي كانت معبأة في حقائب وزن كل منها طن واحد.
لكنه أضاف: "(افتراض) أنها كانت موجودة بالكامل وقت الانفجار يتنافى مع المنطق".

قبيل ذكرى انفجار بيروت.. نظريات تسعى لحل لغز الشحنة الأصلية

خلُص مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) بعد انفجار ميناء بيروت في العام الماضي إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت لم تكن أكثر من 20 في المئة فقط من حجم الشحنة الأصلية.

نتائج البحث عن: نترات الأمونيوم